يبحث الكثير عن طرق وكيفية فتح السجل التجاري من أجل الانظلاق في تجسيد مشاريعهم ، لكننا نرى أن فتحه ليس بالأمر الصعب وإنما معرفة ماهية السجل التجاري والمسؤوليات المترتبة عنه هي الأهم، فضلا عن وجوب الدراية بالرموز المميزة للسجلات التجارية عن بعضها البعض ، في هذا المقال سنتعرف على كل ما يتعلق بالسجل التجاري.

ما هو السجل التجاري؟

هو السجل الذي يقيد به أسماء التجار وكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بتجارتهم أو صناعتهم سواء كانوا أشخاص طبيعيين او معنويين(شركات)، وتجمل هاته البيانات في مدونة النشاطات الاقتصادية لدى وزارة التجارة عن طريق فروعها المحلية المنتشرة عبر كل الولايات ، و يمكننا ان نقول ايضا انه اداة لجعل النشاط قانوني إذا ما أدرج في السجل التجاري فضلا عن أن ذلك يعتبر عملية اشهار واعلان للنشاط.

السجل التجاري الالكتروني

أصدرت الدولة مؤخرا حزمة من الاصلاحات من بينها دخول السجل التجاري الالكتروني حيز الخدمة.

وظائف السجل التجارى

1– وظيفة إحصائية للدولة : وهى معرفة حجم النشاط الاقتصادي والفلاحي والصناعى … الخ وبالتالى تستطيع الدولة أن تضع خططها التنموية بدقة ووضوح .

2- وظيفة إعلامية : فالسجل التجارى هو ملف يوجد لدى وزارة التجارة يتضمن أسماء التجار وأماكنهم ونشاطاتهم وعناوينهم فى أى مكان فى الدولة حيث يخصص لكل تاجر صفحة فى السجل التجارى بها كافة المعلومات والبيانات عنه وعن طريقها يمكن معرفة أى معلومات عن التاجر حيث تستطيع المؤسسات التي تشتري حساب لدى الموقع الإلكتروني للسجل التجاري بأخذ معلومات عن السجلات التجارية الموجودة التاجر أن يستعلم عن غيره من التجار الذين يتعاملون معه وتستطيع البنوك أن تستعلم عن التجار الذين يتعاملون معها .

3- وظيفة وطنية : فمن يسجل بالسجل يعتبر تاجر ومن لا يسجل لا يعتبر تاجر – حيث يعتبر الشخص تاجر بمجرد القيد بالسجل التجارى حتى يثبت العكس ولكن القيد فى السجل ليس قرينة قاطعة .

الأشخاص الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري

بموجب التشريع والتنظيم المعمول به في الجزائر، يخضع لإلزامية التسجيل في السجل التجاري  كل من:

•   تاجر، شخص طبيعي أو اعتباري.
•   مؤسسة تجارية مقرها في الخارج و تفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أيّة مؤسسة أخرى.
•   ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا على مستوى التراب الجزائري.
•   مؤسسة حرفية وكل مؤدي خدمات، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
•   مستأجر – مسيّر لقاعدة جارية.

حالات خاصة :

القاصر المرشد: ويتعلق الأمر بالقاصر البالغ من العمر 18 سنة كاملة، الحاصل على إذن أبيه أو أمه ( في حالة وفاة الأب أو غيابه أو سقوط السلطة الأبوية عنه أو عدم قدرته على ممارسة هذه السلطة)، أو على تفويض من مجلس العائلة مصادق عليه من طرف المحكمة ( في حالة انعدام الأب والأم معًا).

يحرر إذن الأب أو الأم أمام الموثق. يقوم القاضي على أساس إذن ( الوالد، الأم، مجلس العائلة )، بتسليم شهادة الترشيد المطلوبة عند القيد في السجل التجاري.

القاصر غير المرشد: لا يمكنه ممارسة التجارة. وفي حال امتلاك هذا القاصر لحقوق في شركة ما، يجب أن يكون ممثلا من طرف وليّه الشرعي أو الإيصائي بعد الحصول على ترخيص من القاضي.

لا يمكن لولي القاصر غير المرشد بصفته هذه، بأي حال من الأحوال، أن يكون عضوا في الهيئات التسييرية و الإدارية أو أن يمارس مهنة تخوّله صفة التاجر.

الأشخاص الغير مؤهلين لفتح سجل تجاري:

يتعذر التسجيل في السجل التجاري أو ممارسة أي نشاط تجاري، على الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يردّ لهم الاعتبار لإرتكابهم الجنايات والجنح التالية:

•   حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.
•   إنتاج و/ أو تسويق المنتجات المزورة والمغشوشة الموجهة للإستهلاك.
•   الرشوة.
•   التفليس.
•   التقليد و/أو المساس بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
•   الإتجار بالمخدرات.

الأشخاص المدانين لإرتكابهم الجنايات والجنح المذكورة أعلاه لا يمكن قيدهم في السجل التجاري إلا بعد حصولهم على شهادة رد الإعتبار.شروط التسجيل في السجل التجاري

1- يجب تبرير مكان مزاولة النشاط لكل شخص طبيعي او معنوي، ويكون التبرير عن طريق عقد ملكية أو عقد ايجار محل تجاري أو عقد امتياز الوعاء الذي يحوي النشاط التجاري.

   ملاحظة: بالنسبة للشخص المعنوي ( الشركات) التي لا مقر لها ، يمكنهم ممارسة نشاط القيد الأول في السجل التجاري باختيار مسكن لمدة أقصاها سنتين عند الضرورة ويجب ان تكون بقرب ( محافظ حسابات او محاسب خبير، محامي أو موثق، عنوان الممثل القانوني للشركة

2- يجب أن يتمتع الشخص الطبيعي بجميع قدراته القانونية وحقوقه المدنية.

3- الشخص المعنوي ( الشركات): بإمكانها اتخاذ أشكال مختلفة،  وهي الشركات التجارية التي تم إنشاؤها بموجب عقد توثيقي وخاضعة للنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ويتعلق الأمر بشركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، شركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة وكذا الشركات ذات الأسهم، بالاضافة الى المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري والتجمعات.

4- من الضروري جدا التمييز بين الانشطة الغير خاضعة للتنظيم ( غير مقننة) والانشطة الخاضعة للتنظيم ( المقننة) ، فممارسة هاته الاخيرة يخضع الى تقديم ترخيص أو موافقة مسبقة من السلطات المخولة لذلك، حيث يعتبر النشاط المقنن كل نشاط تكون ممارسته مرتبطة مباشرة بالنشاطات التالية ( النظام العام، أمن الممتلكات والأشخاص، الحفاظ على الثروات الطبيعية و الممتلكات العمومية التي تشكل الثروة الوطنية، الصحة العمومية، البيئة)

5- بطاقة إقامة للمقيم للشخص الطبيعي من جنسية أجنبية بخصوص ملف القيد في السجل التجاري للأشخاص الطبيعيين.

6- لا يمكن للمستثمر الأجنبي في إطار النشاطات الاقتصادية المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات، وكذلك استيراد المنتجات الموجهة لاعادة البيع على حالها أن يحقق ذلك ، الا في اطار شراكة مع مساهمة مقيم او مقيمين وطنيين بنسبة تمثل 51% على الأقل من رأس المال.

طبيعة القيد في السجل التجاري

القيد الرئيسي أو النشاط الأساسي

هو أول قيد في السجل التجاري يقوم به التاجر (شخص طبيعي أو معنوي)، يخص نشاطا اقتصاديا خاضعا للتسجيل في السجل التجاري. وعمليا يرمز لكل نشاط اقتصادي أساسي بترميز يحمل تعيين ومحتوى النشاط الوارد في مدونة الأنشطة الإقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، وهذا بالإضافة إلى ممارسة هذا النشاط الأساسي،ويمكن أيضا للتاجر إضافة نشاطات أخرى تقيد في مستخرج السجل التجاري بشرط توفر مبدأ التجانس بين النشاطات.

يترتب عن هذا القيد الرئيسي، منح رقم السجل التجاري يسري مدى حياة الشخص الطبيعي أو الحياة الإجتماعية للشخص المعنوي، وهذا تطبيقا لمبدأ وحدانية السجل التجاري.

القيد الثانوي أو النشاط الثانوي

هو كل قيد يتعلق بأنشطة ثانوية يمارسها كل شخص طبيعي أو معنوي و يمثل إمتداد للنشاط الرئيسي و/أو ممارسة أنشطة تجارية أخرى متواجدة بإقليم ولاية المؤسسة الرئيسية و/أو ولاية أخرى.

تعديل السجل التجاري

يمكن أن يتجسد تعديل السجل التجاري، حسب الحالة، بإضافات أو تصحيحات أو حذف عبارات واردة في السجل التجاري.

كل تعديل يجب أن يتم في إطار إحترام مبدأ وحدانية السجل التجاري والإيضاحات الواردة في مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري،هذا من جهة؛ ودون الخروج عن الإطار المحدد والموضح المتعلق بالنشاط الأساسي وكذا بالنشاطات الثانوية، من جهة أخرى. وتكون اسباب تعديل السجل التجاري كالتالي:

 بالنسبة للشخص الطبيعي

•   تمديد السجل التجاري بعد وفاة التاجر.
•   تغيير التسمية التجارية.
•   إيجار التسيير الحر (استعادة قاعدة تجارية).
•   تجديد عقد إيجار التسيير الحر.
•   تغيير عنوان المحل التجاري .
•   إضافة رموز نشاطات.
•   تغيير الجنسية.
•   تغيير عنوان السكن.
•   تغيير قطاع النشاط.
•   استخراج نسخة ثانية من مستخرج السجل التجاري.
•   تصحيح ( العنوان، الإسم….).
•   حذف أنشطة.

بالنسبة للشخص المعنوي

•   تحويل المقر الإجتماعي.
•   تغيير التسمية الإجتماعية .
•   تغيير الشكل القانوني .
•   إيجار التسيير الحر ( استعادة قاعدة تجارية ).
•   تجديد عقد إيجار التسيير الحر.
•   توسيع أو تغيير الموضوع الاجتماعي .
•   تخفيض أو رفع رأس المال .
•   تعيين الأعضاء المسيرين ( مسيّر ، نائب المسير ، المتصرفين الإداريين و أعضاء مجلس المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة).

شطب السجل التجاري

وفقا للتنظيم المعمول به في السجل التجاري الجزائري، يتم الشطب من السجل التجاري في الحالات التالية:

•   التوقف النهائي عن النشاط.
•   وفاة التاجر.
•   حل الشركة التجارية.
•   قرار قضائي يقضي بالشطب من السجل التجاري.

يتم الشطب بطلب من :

•   التاجر المعني، شخصا طبيعيا كان أو معنويا.
•   ذوي الحقوق في حالة الوفاة.
•   مصالح المراقبة المؤهلة أمام الجهات القضائية المختصة ، بعد التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة.

في حال تقديم ملف الشطب من طرف شخص آخر غير التاجر، يجب على هذا الأخير أن يقدم كتدعيم لملفه القانوني، عقدا موثقا يسمح له بالشروع بدل التاجر، في عملية شطب السجل التجاري.

الوثائق المطلوبة في السجل التجاري الجزائري

وثائق التسجيل أو القيد في السجل التجاري الجزائري

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

•   طلب ممضى، و  محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري.
•   إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم إما: سند ملكية، عقد إيجار، امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري، كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.
•   وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4.000 دج).
•   وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو مبين في الجدول ادناه.
•   نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للخاضعين من جنسية أجنبية
•   نسخة من الرخصة أو الاعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.

جدول تسعيرة حقوق التسجيل في السجل التجاري للأشخاص المعنويين

طبيعة التسجيل	مبلغ الحقوق ( دج)
تاجر متنقل	2.272,00
تاجر بالتجزئة	3.072,00
مساحات كبرى	4.512,00
تاجر بالجملة	4.512,00
إستيراد / تصدير	4.512,00
مقدمو الخدمات	3.712,00
انتاج/ تحويل	4.512,00

بالنسبة للأشخاص المعنويين

•   طلب ممضى، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري.
•   إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم إما: سند ملكية أو عقد إيجار، أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري، كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.
•   نسخة (01) من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة أو نسخة من النص التأسيسي للشركة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري.
•   نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
•   وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4.000دج).
•   وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو مبين في الجدول أدناه.
•   نسخة من الرخصة أو الاعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.

جدول تسعيرة حقوق التسجيل في السجل التجاري للشركات

طبيعة التسجيل	مبلغ الحقوق (دج)
رأسمال من 30.000 دج إلى 100.000دج	9.472,00
رأسمال من 100.001 دج إلى 300.000دج	9.872,00
رأسمال من 300.001 دج إلى ما فوق	10.112,00
القيد الثانوي	9.312,00

وثائق تعديل السجل التجاري الجزائري

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

•         طلب ممضى، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري.
•         أصل مستخرج السجل التجاري.
•         إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري( حالة تحويل المقر)، بتقديم إما: سند ملكية أو عقد إيجار، امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري أوكل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.
•         وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4.000دج).
•         وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به ( 2.562,00 دج).
•         نسخة من الرخصة أو الاعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.

بالنسبة للأشخاص المعنويين

•         طلب ممضى، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري.
•         أصل مستخرج السجل التجاري.
•         إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري محرر بإسم الشركة ( حالة تحويل المقر)، بتقديم إما: سند ملكية أو عقد إيجا، امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري، أوكل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.
•         نسخة (01) من القانون الأساسي المعدل.
•         نسخة من إعلان نشر البيانات المعدلة للقانون الأساسي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
•         وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4.000 دج).
•         وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري كما هو مبين في الجدول أدناه.
•         نسخة من الرخصة أو الاعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.

جدول تسعيرة التعديل في السجل التجاري بالنسبة للشركات

طبيعة التعديل	مبلغ الحقوق (دج)
تعديل بدون رفع رأسمال اجتماعي	3.360,00
رفع الرأسمال الإجتماعي من 10.000 دج إلى 50.000 دج	4.224,00
رفع الرأسمال الإجتماعي من 50.001 دج إلى 100.000 دج	4.704,00
رفع الرأسمال الإجتماعي من 100.001 دج إلى ما فوق	4.992,0

وثائق شطب السجل التجاري الجزائري

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

•         طلب ممضى، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري.
•         أصل مستخرج السجل التجاري أو عند الاقتضاء النسخة الثانية منه.
•         مستخرج من عقد وفاة المورث، عند الاقتضاء .
•         نسخة من الحكم القاضي بالشطب من السجل التجاري، عند الاقتضاء.
•         شهادة الوضعية الجبائية المسلمة من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليميا.
•         وصل دفع حقوق الشطب المقدرة ب 1440 دج.

بالنسبة للأشخاص المعنويين

•         طلب ممضى، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري.
•         أصل مستخرج السجل التجاري أو عند الاقتضاء النسخة الثانية منه.
•         نسخة (1) من عقد حل الشركة التجارية.
•         نسخة من إعلان نشر عقد حل الشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
•         نسخة من الحكم القضائي القاضي بحل الشركة أو شطبها من السجل التجاري، عند الاقتضاء.
•         شهادة الوضعية الجبائية المسلمة من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليميا.
•         وصل دفع حقوق الشطب المقدرة ب 2496 دج.

وثائق طلب نسخة السجل التجاري الجزائري

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين/   المعنويين

•         طلب ممضى، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري.
•         تصريح بضياع أو سرقة مستخرج السجل التجاري عند الاقتضاء.
•         وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4.000 دج).
•         وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به.

وثائق طلب القيد الثانوي في السجل التجاري الجزائري

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين/   المعنويين

•         طلب ممضى، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري.
•         إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم إما: سند ملكية أو عقد إيجار، أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجار، كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.
•         وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4.000دج).
•         وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
•         نسخة من الرخصة أو الاعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.
•         نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشركات.

تسجيل التسميات أو الاسم التجاري

للقيام بتسجيل التسمية، بإمكان الخاضع التقدم إلى الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري المختص إقليميا ، أو عن طريق بوابة المعلومات للمركز الوطني للسجل التجاري في الخانة المخصصة ب >>مشتركينا<< ، مع مراعاة تقديم كافة المعلومات الضرورية للقيام بمثل هذه العملية

في حالة قدوم التاجر

•         التسمية تسلم في يوم إيداعها بمجرد إتمام استيفاء الإجراءات التالية.
•         ملئ إستمارة يحدد فيها المعني أربع ( 04 ) تسميات مسلسلة حسب الأفضلية.
•         دفع مصاريف البحث (800,00دج) على مستوى البنك الوطني الجزائري(BNA)التابع إقليميا من طرف المعني.
•         يقوم مكتب البحث عن الأسبقية بالفحص و إعداد شهادة التسجيل للتسمية و التي تعد سارية لمدة ستة (06) أشهر من تاريخ حجزها ؛ في حالة أن المستعمل للتسمية لم يسجل مؤسسته و لم يقم بتمديدها، إن التسمية تصبح في متناول كل متعامل اقتصادي.

في حالة التسجيل عن طريق بوابة السجل التجاري

•   هذه الخدمة مفتوحة لجميع المستخدمين المسجلين مسبقا على موقع البوابة وذلك، دون أي تمييز.
•   يمكن للمستخدم تسجيل التسمية أو الإسم التجاري على البوابة عن طريق الخانة >>مشتركينا<< ، العملية بسيطة و تفاعلية، يقوم المستخدم بملئ استمارة تحتوي على المعلومات التالية: طبيعة التاجر، الإقتراحات الأربعة مرتبة حسب الأفضلية تنازليا، عنوان التاجر أو مقر الشركة، ولاية المقر ، إسم ولقب التاجر أو الممثل القانوني للشركة و الفرع المعني بسحب التسمية.
•   تقوم مصالح الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري بإجراء عملية البحث و تخطر المشترك عن طريق البوابة .
• إذا كانت كل الاقتراحات المقدمة محجوزة ، فعلى الطالب إدراج إقتراح جديد.
• وإن كان العكس، يُسجّل الطلب ويعلم النظام المشترك عن الأجل المحدد لدفع المصاريف وسحب شهادة تسجيل التسمية .